چاپ        ارسال به دوست

سلسه نشستهای بین رشته ای حقوق جزا و جرمشناسی ، با موضوع "سد معبر "

با سخنرانی دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بر گزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر فرهاد اله وردی مدیرگروه حقوق به مباحث جذاب بین رشته ای جزا و جرمشناسی و  اهمیت آن پرداخت . مباحثی چون جرم انگاری فقر و تمام فعالیتهایی که فقرا در جامعه انجام میدهند و جرم انگاشته میشود . دکتر اله وردی اشاره داشتند پدیده دستفروشی یا تهیدستان شهری زاییده سیاستهایی است که در پی مشکلات اقتصادی بوجود آمده است چرا که هر روز طبقه متوسط جامعه به سمت فقر کشیده می شوند و دوگانه ای در جامعه بوجود می آید که یا با مالها و پاساژهای پر زرق و برق مواجهیم یا با دستفروشی در حاشیه خیابانها  و این فضای حقوق کیفری دشمن مداری را بوجود می آورد .وی اظهار داشت توضیح دقیق جرم و تخلف در قانونهای ما مبهم است. و حوزه حقوق کیفری باید بازتعریفی از آن بعمل آورد . و مکانیزمهای جایگزین را به رسمیت بشناسد . دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی در دودیدگاه و دو سطح مطالبشان را بیان کردند . یکی دیدگاه کلان حقوق به مثابه یک کل منسجم و دیدگاه دیگر دیدگاه خرد و تکنیکی. در دیدگاه کلان  منبعث از نظریات فیلسوف و متفکر بزرگ «کواین» می باشد ، که می گوید تمام حقوق باید با هم هماهنگ و دارای ارتباط و انسجام باشد . نهادها رشدشان به تناسب اهداف همساز باشد و همسازی میان هنجارهای حقوقی و ساختارهای حقوقی و قانونی و رویه های اجرائی باید باشد.  وقتی حقوق را بعنوان یک نظام می پذیریم تبعض در نظام مورد قبول نیست. نباید تبصره ای را بسیار مهم دانست در صورتیکه ماده ای در قانون اصلا نادیده گرفته شود . در دیدگاه خرد و تکنیکی در سه متد می توان به موضوع نگاه کرد . متدهای تفسیر متنی ، تفسیر قصد گرایانه و قصد معقول. متد اول تفسیر متنی است که ابتدا به تعریف های متفاوت  واژه «سد معبر» اشاره شد و ی افزود : بساط کردن دستفروشان مصداقی برای سدمعبر نمیباشد. نمی توان با این تفسیر و معنی لغوی به سر منزل مقصود رسید چرا که بعضی از این بساط کردنها هیچگاه معنای سد کردن و تسخیر خیابانها را به ذهن متبادر نمی کند. متد دوم تفسیر قصد گرایانه است که باید قصد قانونگزار را از تقنین چنین قانونی دریافت و باید تاریخ تقنینی را دریابیم که چون این قانون در 27/11 / 1345 تصویب شده است قصد قانون گذار از تقنین چنین قانونی خیلی مشخص نیست.  متد سوم  قصد معقول یا reasonable intentions است که می تواند قصد قانون گذار را بیان نماید . در این متد در مرحله اول ملاحظه اقتصادی مطرح است . که سوال مطرح می شود که چرا ملاحظه اقتصادی در بحث «مهریه » که جامعه کنونی با آن درگیر است طرح میشود و در مجلس بازنگری می شود ولی در موضوع دستفروشی وقعی گذاشته نمی شود . البته ملاحظه اقتصادی خیلی در سال 45 موضوعیت ندارد چرا که خیلی از دستفروشان دارای کسب و کار در سطح شهر هستند .ملاحظه دیگر ملاحظه شهرسازی است که به نظر می رسد در سال 45 چنین قانونی جهت تسهیل تردد بوده است. حال سوال اینست که آیا جهت تسهیل تردد فقط دست فروشی سد معبر می کند یا ساخت و ساز هم خطرات و آسیبهایی برای تردد دارد همچون سقوط مصالح و غیره ؟ موضوع مهم اینست که ساخت و ساز برای نهادهای شهری پولساز است و بالعکس دستفروشی برای مدیریت شهری دردسر ساز است . بساط کردن دستفروشان تخلفی است که جرم نیست و با مجازات روبرو نیست و هیچ قانون مجازاتی با این موضوع مرتبط نیست . و حتی در باب تخلف نیز در جایی با تخلفهای ساختمانی در مقررات ملی ساختمان بسیار رواداری میشود ولی در خصوص تخلف دستفروشی در حاشیه خیابانها طور دیگری برخورد می شود .این نشست دوساعته افق جدیدی را با طرح موضوعات بین رشته ای برای دانشجویان رشته حقوق به نمایش گذاشت و همراه با پرسش و پاسخ دانشجویان پایان یافت .

 


١٢:٠٣ - 1397/08/20    /    شماره : ١٨٨٨٧    /    تعداد نمایش : ١١٩



خروج




اخبار